دليل الموظف العام

الفصل الرابع
الإعـــــــارة

يجوز إعارة الموظف إلى أية حكومة أخرى، أو منظمة دولية، أو إقليمية، أو مؤسسة عامة، في الداخل أو الخارج، أو مؤسسة خاصة أو شركة تساهم فيها الحكومة وفقاً للشروط التالية:‏

  1. ‏ألا تتجاوز مدة الإعارة الأولى في الداخل سنة و يجوز تجديدها كل مرة لمدة ‏سنة أخرى بحيث لا تتجاوز مدة الإعارة في مجملها أربع سنوات.‏
  2. ‏ألا تتجاوز مدة الإعارة للخارج عن أربع سنوات و لا يجوز إعارة الموظف ‏بعدها إلا بعد انقضاء خمس سنواتٍ من عودته للعمل.‏
  3. ‏يصدر قرار الإعارة من الجهة المختصة بالتعيين بناءً على طلب الجهة المستعيرة ‏بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام و يحدد القرار مدة الإعارة وشروطها و تاريخ ‏بدايتها و اسم الجهة المستعيرة.‏‏
  4. ‏يكون راتب الموظف و استحقاقاته طوال مدة الإعارة على حساب الجهة ‏المستعيرة وتعتبر مدة الإعارة كاملة مقبولة للتقاعد و استحقاق الترقية والعلاوة ‏الدورية على أن تستوفى منه العائدات التقاعدية المستحقة والاستقطاعات الأخرى.‏‏
  5. ‏تلتزم الوزارة التي أُعير منها الموظف بإعادته إلى وظيفته الأولى أو إلى وظيفة ‏معادلة لها بالدرجة والراتب اللذين كان يستحقهما الموظف في الوقت الذي أُعيد ‏فيه للوظيفة، وفى جميع الأحوال يحتفظ الموظف المعار بجميع مميزات الوظيفة ‏التي كان يشغلها قبل الإعارة.‏‏

<<< إلى الخلف