دليل الموظف العام

الباب الخامس
الانضباط الوظيفي
الفصل الأول

‏واجبات و حقوق الموظف و سلوكه الوظيفي

أولاً: واجبات والتزامات الموظف العام:

‏ ‏ أ- واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي:‏

نص الفصل الرابع من الباب الثالث من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 ‏المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي وعلى ‏الموظف مراعاة أحكام القانون و اللوائح و تنفيذها و أن يلتزم بما يلي: ‏

  1. ‏تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة و أمانة و أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء ‏واجبات وظيفته ، و أن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناءً على ‏تكليف من الجهة المختصة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
  2. ‏أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معاملاتهم في الوقت المحدد. ‏
  3. ‏احترام مواعيد العمل:‏
    و بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2005 باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ‏تكون مواعيد العمل لكافة الموظفين( 39 ساعة أسبوعياً ) عدا من يعمل في الهيئات التدريسية فيكون ‏له نظام تصدره المؤسسات التعليمية و يحق للموظف عطله أسبوعية و يحق له أن يعطل في الأعياد ‏الرسمية التي تقررها الدولة.
  4. ‏ ‏
  5. ‏المحافظة على الأموال و الممتلكات العامة. ‏
  6. ‏احترام التسلسل الإداري في اتصالاته و تنفيذ ما يصدر إليه من أوامر و تعليمات في حدود القوانين و اللوائح النافذة ويتحمل كل مسؤول مسؤولية ‏الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسؤولاً عن حسن سير العمل في حدود ‏اختصاصاته. ‏
  7. ‏أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءته العلمية والعملية والإطلاع على القوانين ‏واللوائح والتعليمات المتعلقة بعمله والإحاطة بها وتقديم الاقتراحات التي يراها ‏مفيدة لتحسين طرق العمل في الدائرة ورفع مستوي الأداء فيها. ‏

ب- محظورات يمنع الموظف من القيام بها: ‏‏

  1. مخالفة أحكام قانون الخدمة المدنية أو القوانين و اللوائح الأخرى المعمول بها ‏والمتعلقة بالخدمة المدنية وشؤون الموظفين. ‏
  2. الجمع بين وظيفته و بين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة. ‏
  3. استغلال وظيفته وصلاحياته فيها لمنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو القبول مباشرة أو ‏بالواسطة لأية هدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامة بواجبات وظيفته. ‏
  4. أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة رسمية أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ‏ينزعها من الملفات المخصصة لحفظها و لو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. ‏
  5. أن يفشي أياً من الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته خلافاً للمجالات التي ‏يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة.
  6. الخروج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته أو الظهور بمظهر من شأنه ‏الإخلال بكرامة الوظيفية. ‏
  7. شرب الخمر و لعب القمار في الأندية أو في المحال العامة. ‏

جـ- العمل خارج أوقات الدوام الرسمي: ‏
هو العمل أو الانشغال بعمل خارج نطاق عمل الموظف في الخدمة سواء كان ‏بأجر أو بدون أجر و دون نية لتحقيق الربح وسواء كان بصفة دائمة أو مؤقتة حتى ولو ‏كان لمرة واحدة ولا يعتبر شراء الأسهم والمساهمة في الشركة عملاً خصوصياً ما دام ‏الموظف ليس فعالاً بأية صورة كانت في إدارة الشركة أو الشراكة.‏ ‏

  1. شروط منح الإذن لمزاولة عمل خارج أوقات الدوام الرسمي(العمل الخاص):‏
    أ_ ألا يؤثر العمل الخاص على واجبات الموظف في نطاق عمله في الخدمة ‏الحكومية.‏
    ب_ ألا يرتبط العمل الخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة بتأدية الموظف مهامه ‏في الخدمة الحكومية.
    ‏ ج- ألا يمس العمل الخاص مصلحة الخدمة الحكومية مهما كانت أو مصلحة الجمهور.‏
    د_ العمل الخاص يجب ألا يربط الموظف مع فرد أو شركة أو مؤسسة لها ارتباطات ‏مالية أو تجارية أو موضوعية مع الوحدة التي يعمل فيها الموظف أو مع أي ‏وحدة أخرى له صلة معها في نطاق عمله في الخدمة. ‏
    هـ ألا يمس العمل الخاص مركزه كموظف في الخدمة الحكومية.‏
    و- ألا يكون العمل الخاص يمس قدره المستخدم على القيام بواجباته ضمن خدمته ‏الحكومية بصورة جيده.‏
    ز_ لا يمنح إذن للموظف للقيام بعمل خاص في نطاق ساعات الدوام الرسمية المتبعة ‏في مكان عمله.‏
    ح_ لا يسمح للموظف أن يستعمل عند أداء عمله الخاص مهما كان نوعه عقاراً أو ‏ممتلكات تعود للوزارة التابع لها أو تلك التي يستعملها في أداء وظيفته خلال عمله ‏في الخدمة الحكومية. ‏
    ط_ تمنح الموافقة للعمل الخاص لفترة لا تزيد عن سنة والموظف الذي يرغب في ‏الاستمرار عليه أن يتقدم بطلب على النموذج المخصص قبل انتهاء مدة الموافقة ‏على أن يتم فحص طلبه من جديد.‏
    ع_ ألا يكون في ممارسة العمل الخاص أو تنفيذه أي تعارض أو تناقض مع أي قانون ‏أو تشريع آخر.‏
  2. يجب على الموظف مراعاة الآتي لدى ممارسة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي:‏
    أ‌- أن لا يبدأ الموظف ممارسة العمل الخاص إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة ‏الحكومية و مصادقة الديوان على الطلب المقدم من الموظف على النموذج ‏المخصص لذلك بتوصية من الوزير المختص.‏
    ب‌- يجوز إيقاف أو إلغاء أي إذن أعطي لموظف للعمل الخاص حتى قبل انتهاء ‏الموعد المحدد إذا توارت الأسباب التي تبرر ذلك ويمكن إعطاء الفرصة ‏للموظف للإدلاء بأقواله قبل أن يتخذ قراراً بشأنه.‏

ثانياً: حقوق الموظف:
‏ على الموظف القيام بأداء التزاماته التي يتطلبها القانون و تنقسم حقوق ‏الموظف إلى نوعين حقوق ماديه وحقوق معنوية: ‏

  1. الحقوق المادية:
    نصت المادة ( 51 ) من الفصل الأول من الباب الثالث من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 98 ‏المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005 على رواتب الموظفين و علاواتهم و هي:‏‏

    أ‌- الرواتـــب: ‏‏
    يتكون الراتب من عنصرين أساسين هما الاستحقاقات و تشمل الراتب الأساسي - علاوات ‏الاختصاص - طبيعة العمل - الندرة - المخاطرة - العلاوة الإدارية - العلاوة الاجتماعية - بدل ‏الإنتقال - علاوة غلاء المعيشة و الاستقطاعات و تشمل قسط التقاعد بموجب قوانين التقاعد و قسط ‏التأمين الصحي و ضريبة الدخل و أية إستقطاعات أخرى. ‏ ‏

    ب‌- العلاوة الدورية السنوية:‏‏
    يمنح الموظف في الأول من يناير من كل عام علاوة دورية سنوية بمقدار ‏( 1.25% ) إذا أمضى سنة فأكثر في الخدمة.
  2. الحقوق المعنوية و التي لها أثر مادي:‏
    أ‌- التـرقيـــات:‏
    يستحق الموظف أن يرقى من درجة إلى درجة أعلى إذا أمضى مدة الحد الأدنى اللازمة للترقية و ‏توفر الشروط الأخرى المطلوبة للترقية.‏

    ب‌- الإجـــازات:
    يحق للموظف أن يحصل على الإجازات بمختلف أنواعها مثل (الإجازات السنوية– العارضة – ‏المرضية - الدراسية– الأمومة – الحج – إجازة بدون راتب) و يكون منح الإجازة وفقاً للمصلحة العامة و بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.‏ ‏

    جـ- العطل الأسبوعية و الأعياد الرسمية:‏
    وهي تحدد بقرار من مجلس الوزراء ويصدر بها تعميماً عن ديوان الموظفين العام على كافة ‏المؤسسات الحكومية.‏

    ء- الحوافز و العلاوات التشجيعية:‏
    ‏يمنح الموظف الذي يقدم أعمالاً أو بحوثاً لرفع كفاءة الأداء وترشيد النفقات مكافأة تشجيعية أو علاوة ‏تشجيعية، كما يجوز صرف مكافأة تشجيعية للموظف الذي يحصل على تقدير كفاءة أداء بمرتبة ‏ممتاز لآخر عامين. ‏
  3. حقوق ومزايا أخرى:‏
    أ- تعويض عن إصابة العمل:‏
    إصابة العمل هي التي تقع للموظف أثناء تأديته للعمل أو بسببه ويشترط لاعتبار ‏الحادثة إصابة عمل أن يتم إبلاغ الشرطة التي تقوم بدورها بإعداد تقرير عن الحادث ‏مع تسجيل الواقعة إصابة عمل كما يتم إعداد تقرير من المسؤول المباشر للموظف ‏المصاب يتضمن عدم ارتكاب الموظف أي خطأ جسيم أو إهمال أدى إلى وقوع ‏الحادث.‏
    وبحالة إصابة العمل يمنح الموظف إجازة مرضية تقررها اللجنة الطبية ‏المختصة براتب كامل إضافة إلى حصوله على تعويض عن الحادث إذا نتج عن ‏الإصابة عجزاً طبياً أما إذا نتج عن حادثة العمل إصابة الموظف بعجز دائم لا ‏يستطيع معه القيام بواجبات وظيفته، ويكون ذلك بموجب قرار اللجنة الطبية ‏المختصة ، يتم إنهاء خدمته بسبب العجز الطبي أو إذا أدت حادثة العمل إلى وفاة ‏الموظف في كلتا الحالتين يحال ملفه للتأمين والمعاشات لصرف مستحقاته من معاش و تأمين طبقاً لقوانين التقاعد.

    ب_ أية مزايا أخرى يحصل عليها الموظف مثل وسيلة تنقل بما فيها سيارة حكومية ‏لبعض الوظائف – بدل رخصة قيادة – إنشاء جمعيات إسكان – استعمال ‏هاتف جوال لبعض الوظائف .... الخ

<<< إلى الخلف