دليل الموظف العام

الفصل الثاني

‏الإجراءات والعقوبات التأديبية

‏أولاً: ماهية المخالفة التأديبية:
‏ إذا قام الموظف بأي فعل مخالف لأحكام قانون الخدمة المدنية و لائحته التنفيذية و لم يقم بتنفيذ إلتزاماته وواجباته الوظيفية أو امتنع عن أداء أي فعل يتطلبه القانون وجب ‏مجازاته بإحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون و تكون العقوبة وفق حجم المخالفة التي ارتكبها.‏

ثانياً: أنواع العقوبات التأديبية:
‏ إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة المدنية أو ‏في تطبيقها ‏

‏ ‏ فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية: ‏

  1. ‏‏التنبيه أو لفت النظر. ‏
  2. ‏‏الإنذار. ‏
  3. ‏‏الخصم من الراتب بما لا يزيد عن خمسة عشر يوماً. ‏
  4. ‏‏الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها مدة لا تزيد عن ستة أشهر. ‏
  5. ‏‏الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون. ‏
  6. ‏‏الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب. ‏
  7. ‏‏تخفيض الدرجة. ‏
  8. ‏‏الإنذار بالفصل. ‏
  9. ‏‏الإحالة إلى المعاش. ‏
  10. ‏‏الفصل من الخدمة.

‏‏ثالثاً: ضوابط و أحكام توقيع العقوبات التأديبية:

  1. لا يجوز توقيع العقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله واثبات ذلك في محضر ‏خاص.‏
  2. العقوبات التي تزيد عن الإنذار والخصم من الراتب مده تزيد عن خمسة أيام تتطلب تشكيل لجنة ‏للتحقيق مع الموظف عن طريق الديوان بمشاركة وزارته و وزارة محايدة للحصول على قدر أكبر ‏من الحيادية على أن تقدم اللجنة توصياتها للديوان لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
  3. يجب أن يكون القرار بتوقيع العقوبة مسبباً.‏
  4. لا يجوز توقيع أكثر من عقوبة على نفس المخالفة.‏
  5. يجب أن يوقع الموظف الذي تم التحقيق معه و المحقق على أوراق التحقيق.‏
  6. يشترط في التحقيق أن تكون درجة المحقق لا تقل عن درجة الموظف الذي تم التحقيق معه. ‏

رابعاً: حدود المسئولية في المخالفة الانضباطية:‏
لا يعفى الموظف من العقوبة التأديبية استناداً إلى أمر صدر إليه من رئيسه ‏المباشر إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذاً لأمر خطيٍ بذلك صادرٍ إليه من ‏رئيسه المباشر بالرغم من تنبيهه للمخالفة خطياً.‏

خامساً: تقادم المخالفة التأديبية:
‏ من منطلق إيجاد نوع من الاستقرار في العمل وعدم الإساءة في استخدام ‏السلطة وحماية الموظف العام و حتى لا يكون عرضةً لتهديد رؤسائه في العمل، فقد ‏نص القانون على تقادم المخالفة التأديبية في حال مرور مدة من الزمن على ‏اكتشافها دون أن يتم اتخاذ أي إجراء بحقه ، و نصت المادة (73) من قانون الخدمة ‏المدنية رقم 4 لسنة 98 المعدل على:‏
‏(لا يجوز إحالة الموظف إلى التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون بسبب مخالفة ‏تأديبية مضى على اكتشافها أكثر من ستة أشهر).‏‏
وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وإذا تعدد المخالفون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه ‏انقطاعها بالنسبة للآخرين و لو لم يكن قد اتخذ ضد أحدهم إجراءات قاطعة ، ولا ‏تؤخذ في الاعتبار العقوبة التأديبية التي فرضت على الموظف وتم تنفيذها بحقه إذا ‏ثبت أن سلوكه وعمله بعد توقيع تلك العقوبة عليه مرضيين. ‏
هذا ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب غير الوفاة من اتخاذ إجراءات ‏انضباطية بحقه إذا كان قد بدء في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في ‏المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق العامة اتخاذ الإجراءات ‏الانضباطية على الموظف خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة حتى ولو لم ‏يكن قد بدء في التحقيق قبل انتهائها. ‏

سادساً: محو العقوبة التأديبية:
‏ حتى لا تكون تلك العقوبة بمثابة نقطة سوداء في ملف الموظف الوظيفي ‏تلاحقه طوال حياته الوظيفية نص قانون الخدمة المدنية على محو العقوبات التأديبية ‏التي توقع على الموظفين بعد مرور مدة من الزمن بعد التأكد من أداء الموظف و ‏التزامه و يكون ذلك بواسطة تقارير كفاءة الأداء السنوية و تقارير المسؤولين المباشرين عن أداء ‏الموظف.‏

ويتم محو العقوبة التأديبية على النحو التالي: ‏

  1. تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد على النحو ‏التالي:‏
    أ‌- ستة أشهر في حالة التنبيه أو اللوم أو الإنذار أو الخصم من الراتب مدة لا ‏تتجاوز خمسة أيام.
    ‏ ب‌- سنة في حالة الخصم من الأجر مدة تزيد عن خمسة أيام أو تأجيل العلاوة أو ‏الحرمان منها.
    ‏ ج- سنتان بالنسبة إلى العقوبات الأخرى فيما عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش ‏بحكم أو قرار تأديبي.
    ‏ و يتم محو العقوبة في الحالات المذكورة في الفقرة عاليه لغير شاغلي الوظائف ‏العليا بقرار من لجنة يشكلها ديوان الموظفين العام تبحث سلوك الموظف وعمله ‏منذ توقيع العقوبة عليه فيما إذا كان مرضياً من واقع تقارير كفاية أدائه السنوية ‏وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.‏
  2. ‏آثار محو العقوبة التأديبية:
    ‏يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل وترفع ‏من ملف خدمته ولا يؤثر محو العقوبة التأديبية على الحقوق و التعويضات التي ‏ترتبت عنها.‏

<<< إلى الخلف