دليل الموظف العام

الفصل الثالث
الإيقاف عن العمل أو اتهامه جزائياً

‏أولاً: إيقاف الموظف عن العمل:‏

  1. ‏يصدر رئيس الدائرة الحكومية قرار بإيقاف الموظف المحال للتحقيق التأديبي عن العمل وفي هذه ‏الحالة تعلق جميع صلاحياته التي منحت له طيلة فترة التوقيف عن العمل ويبلغ الديوان بذلك.‏
  2. يصرف للموظف الموقوف عن العمل والمحال للتحقيق معه من قبل لجنة تحقيق راتبه كاملاً عدا ‏بدل التنقل فترة وقفه عن العمل.‏
  3. لرئيس الدائرة الحكومية نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في الدائرة الحكومية بصفة مؤقتة بعد ‏صدور قرار بإحالته للتحقيق إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ريثما ينتهي التحقيق ويشترط أن ‏لا تقل درجة الوظيفة المنقول إليها عن درجته الأصلية ويبلغ الديوان بذلك.‏
  4. بالنسبة لموظفي الفئة العليا يتم إحالتهم للتحقيق أو الإيقاف عن العمل من قِبل مجلس الوزراء.‏

‏‏ثانياً:ً اتهام الموظف جزائياً:

  1. تقوم الدائرة الحكومية بإبلاغ الديوان فور احتجاز أي موظف من قبل الشرطة أو أي جهة أخرى، ‏ويقوم الديوان بإبلاغ وزارة المالية لحجز راتبه مؤقتاً لحين الفصل في سبب غيابه.‏
  2. يخاطب الديوان الجهات المختصة بما فيها النائب العام بخصوص الموظف وتحديد الوضع القانوني ‏و فيما إذا سجلت قضية ضد الموظف من عدمه.‏
  3. يجوز للديوان بناءً على طلب الدائرة الحكومية صرف جزء من راتب الموظف لا يزيد عن النصف ‏حتى إعادته للعمل، ولا يخصم من استحقاقاته إذا تم إنهاء خدمته من تاريخ الاحتجاز وتبلغ وزارة ‏المالية بذلك.‏
  4. إذا ثبت عدم وجود أي تهمة بحق الموظف وكان سبب احتجازه لا يتعلق بوظيفته أو لاتهامه بتهمة لا تتعلق بوظيفته ولا تمس الشرف أو الأمانة ، يتولى الديوان إعادته لعمله مع ‏احتساب الفترة من تاريخ احتجازه حتى مباشرته العمل دون راتب مع عدم إعادة ما صرف له خلال ‏هذه الفترة.‏
  5. إذا صدر حكماً قضائياً نهائياً من قبل المحكمة المختصة بحق موظف و كان هذا الحكم يدين ‏الموظف بارتكابه جنحه أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة يُفصل هذا الموظف من الخدمة.

<<< إلى الخلف