دليل الموظف العام

الفصل الثالث‏
البعثات والدورات‏

  1. يجوز إيفاد الموظف إلى بعثة دراسية أو دورة تدريبية إذا كان ضمن الإحتياجات الفعلية المدرجة وبعد ‏الموافقة عليها من قبل لجنة البعثات والدورات في السلطة الوطنية الفلسطينية ومخصص لها اعتمادات ‏مالية لتنفيذها.‏
  2. يشترط في الموظف المرشح للبعثة أو الدورة التدريبية أن يكون:‏
    أ- حاصلاً على المؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة أو الدورة.
    ‏ ب- حاصلاً على تقدير جيد بتقرير كفاية الأداء على الأقل في السنة الأخيرة. ‏
    ج- مضى على تعيينه مدة سنة ميلادية واحدة على الأقل لغاية الدورات أو ثلاث سنوات لغايات البعثات. ‏
    د- موضوع البعثة أو الدورة له علاقة مباشرة مع عمل الموظف أو له طابع قومي وطني.‏
    هـ- مضى ثلاث سنوات على الأقل على تاريخ عودته من بعثة سابقة أو سنة على عودته من دورة ‏تدريبية سابقه لها إلا إذا كانت الدورة استكمالاً لدورة سابقة أو تطويراً لها.‏
    و_ أن لا يكون الإيفاد لبعثة دراسية أو دورة بناء على طلب الموظف أو دعوة شخصية.‏
  3. لا يجوز للموظف القيام بالبعثة أو الدورة إلا بعد الحصول على تصديق من الجهات المختصة حسب ‏الأصول. ‏
  4. أن تعلن الدائرة الحكومية عن البعثات و الدورات المتوفرة لديها على موظفيها و يقدم الموظفين طلبات الالتحاق على النموذج المخصص لذلك و تحدد البعثات بالدائرة الحكومية الموظفين الذين تصدق على إيفادهم إلى البعثات أو الدورات المعتمدة. ‏
  5. يجب على الموظف أن يوقع على التزام و تعهد موقع من كفيلين موظفين على النموذج المخصص بذلك ‏و أن يلتزم بتنفيذ شروط التعهد و الإلتزام به. ‏
  6. يجب على الموظف الموفد إلى بعثة أو دورة مراعاة ما يلي:‏
    أ- الالتحاق بالمؤسسة التعليمية أو التدريبية التي أوفد إليها والانتظام في الدراسة والتدريب فيها وفقاً ‏للخطط والبرامج المقررة لها ولا يجوز الابتعاث للدراسة بالانتساب.‏
    ب- عدم تغيير أو إدخال أي تعديل على موضوع دراسته أو تدريبه أو الانتقال إلى أي مؤسسة تعليمية أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام.‏
    ج- الالتزام بالعمل في الدوائر الحكومية وذلك للمدة التي تحددها لجنة البعثات والدورات وحسب التعهد والالتزام الذي يوقعه الموفد.
    د_ تكون المبالغ التي أنفقت على البعثة أو الدورة التي أوفد إليها بينة رسمية قاطعة على مقدارها ‏وتفاصيلها وأسبابها وملزمة له وللكفلاء، ولا يجوز لأي منهم الطعن فيها أو إثبات ما يخالفها.‏
    هـ- تعتبر أية مبالغ أنفقت على البعثة أو الدورة التي أوفد إليها وأنفقت عليه من قبل أي جهة على أنها ‏دفعت من الخزينة العامة مباشرة لغايات البعثة أو الدورة ويكون الموظف الموفد و الكفلاء ملزمين ‏متضامنين متكافلين بردها في حالة الإخلال بأحكام الإيفاد النظامية والشروط الواردة في هذا التعهد ‏والالتزام الذي وقعه الموفد.‏
  7. تنتهي بعثة الموفد في الحالات التالية:‏
    أ- إذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية في داخل الدولة أو خارجها بإدانته في جناية أو جنحة أخلاقية مخلة بالشرف.‏
    ب- إذا ثبت انه قام بأي نشاط لا يتفق والمصلحة العامة أو تدخل في شؤون البلد التي أوفد إليها.‏
    ج- إذا تخلف أو تأخر عن الالتحاق بالدراسة أو التدريب في المؤسسة التي أوفد إليها في الوقت المحدد ‏لذلك ولم يقدم عذراً مقبولاً.‏
    ء- إذا دلت نتائجه الدورية أو السنوية dعلى تقصيره أو رسوبه أو تم فصله من المؤسسة الموفد إليها ولم ‏يقدم عذراً مقبولاً.‏
    هـ- إذا قطع بعثته أو دورته ولم يقدم عذراً مشروعاً لذلك.‏
    و- إذا غير موضوع دراسته أو تدريبه أو أدخل أي تعديل عليه أو انتقل إلى مؤسسة أخرى غير التي ‏أوفد إليها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة على ذلك من الجهة المختصة ، إلا إذا وافق ‏الديوان على ذلك بطلب من الدائرة الحكومية.‏
  8. تقوم الدائرة الحكومية بتعبئة نموذج التكليف بالاشتراك في البعثة أو الدورة على النموذج المخصص ‏لذلك.‏

<<< إلى الخلف